أصل هذا الكتاب رسالة ماجيستر تقدم بها الباحث لقسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وقد أجيزت بتقدير امتياز. وموضوع الكتاب وإن كان يظهر بادي الرأي غريبا، إلا إن المصنف قد التفت إلى معنى جديد وهو جمع الأحكام الشرعية التي يكون للون فيها مأخذ أو مناط قد يؤثر على الحكم سواء في العبادات أو المعاملات وكذا في النوازل المعاصرة، وهو معنى لطيف قل من ينتبه له، وهو يدل على سعة الشريعة وشمولها، حيث أثبتت الدراسات الحديثة ما للون من أثر نفسي واجتماعي كبير، حتى غدا للألوان نظريات يطبقها أصحاب الفنون لكي يحققوا أهدافا معينة سواء علاجية أو دعائية أو اجتماعية، فلكل لون دلالة غير دلالة الآخر وتأثير في النفوس مختلف. وحيث إن هذه الأحكام متفرقة في أمهات وبطون كتب التراث الفقهي العظيم، وما استجد من أحكام للنوازل المتعلقة باللون أيضا متشعبا في نشرات أو مجلات متفرقة؛ فمن هنا كانت هذه الرسالة لجمع وتوضيح أحكام هذه المسائل والنوازل. هذا وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. تناول في المقدمة ماهية الموضوع وأهميته والسبب الدافع للتأليف، ثم تطرق إلى خطة البحث ومنهجه. وفي التمهيد تناول تعريف اللون وأقسامه من حيث الحكم التكليفي والحكم الوضعي واختلاف ذلك تبعا للفعل والفاعل والعرف. أما الباب الأول فقد تناول فيه أحكام اللون في العبادات وذلك في ستة فصول؛ الأول تناول أحكامه في الطهارة في الطَّهور والنجاسات واللباس المصبوغ وكذا الحيض للنساء. والفصل الثاني في الصلاة ومواقيتها واللباس المستخدمة فيها وزخرفة المساجد وغير ذلك، ثم الفصل الثالث في الجنائز من حيث تغير لون الميت ولون الكفن وتزيين القبور ولباس التعزية. أما الفصل الرابع ففي الزكاة لا سيما الذهب والفضة والمموة بهما وأثر تغير اللون في تحديد نصابهما، وفي الفصل الخامس أحكامه في الحج والجهاد في اللباس والطيب والذبائح وكذا لباس الذميين. والفصل الأخير من هذا الباب تناول عمى الألوان وأثره في الأحكام والتكاليف الشرعية. وفي المقابل جعل الباب الثاني لأحكام اللون المتعلقة بغير العبادات وتشمل المعاملات والنكاح والعقوبات والأطعمة والمرافعات في خمسة فصول. أما الباب الثالث والأخير، فأفرده للنوازل الطبية المتعلقة باللون في أربعة فصول تناولت استعمال الملونات في الشعر والبدن وكذا استخدام العدسات الملونة ثم تطرق للعمليات التجميلية والجراحات الزراعية المستحدثة والتي تتعلق بتغيير اللون، وختم هذا الباب بالهندسة الوراثية واستخدامها في تغيير اللون سواء للإنسان أو النبات والحيوان. وفي الخاتمة ذكر أهم الأحكام التي تناولها في واحد وثلاثين نقطة. ولقد تميز منهج المصنف بالاطراد في ذكر معنى المسألة المعنون لها وتصويرها تصويرا دقيقا، ثم يتبعها بذكر الحكم بالأدلة وأقوال السلف وأئمة المذاهب، وإن كان ثَم خلاف ذكره ورجح تبعا للدليل، وما كان من نوازل فإنما ينقل فتاوى المجامع الفقهية والمنظمات الإسلامية حولها. والمصنف يميل للاختصار وعدم التوسع والاستطراد في ذكر المسائل، وما كان من توضيحات قد تشوش على استرسال الموضوع فإنما يضعها في الهوامش. وفيما يتعلق بالاثار والأحاديث فإنما يذكر تخريجها في الهوامش وينوه غالبا على حكم المحققين من أهل الحديث. والكتاب يعتبر فريدا في موضوعه وإن كان ثم تكلف أحيانا في تقسيم المسائل وتفريعها.