كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي الشافعي قاضي القضاة، سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة، يعتبر كتابا في الفقه يبحث في أحكام الإمامة العظمى والولاية وما يتعلق بهما، ويمكن اعتباره من أوائل الكتب في نظم الحكم، إذا استثنينا كتاب العلامة ابن تيمية "السياسة الشرعية". والباعث على كتابته كما أوضح في مقدمته هو أنه: (لما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته؛ ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه؛ توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه)، وقد جاء الكتاب في مقدمة وعشرين بابا تضمنت: عقد الإمامة، تقليد الوزارة، تقليد الإمارة على البلاد، تقليد الإمارة على الجهاد، الولاية على المصالح، ولاية القضاء، في ولاية المظالم، في ولاية النقابة على ذوي الأنساب، الولاية على إمامة الصلوات، الولاية على الحج، ولاية الصدقات، قسم الفيء والغنيمة، وضع الجزية والخراج، ما تختلف أحكامه من البلاد، إحياء الموات واستخراج المياه، الحمى والأرفاق، أحكام الإقطاع، وضع الديوان وذكر أحكامه، أحكام الجرائم، أحكام الحسبة. وقد كانت الفترة التي عاصرها الماوردي فترة ضعف الخلافة العباسية وتسلط البويهيين الشيعة على الخليفة ببغداد وامتداد نفوذ الدولة الفاطمية الشيعية بالقاهرة إلى الشام وشمال العراق، وكثير من الأقاليم المسلمة مستقلة تماما عن الخلافة مثل اليمن والأحساء والاندلس. والكتاب في الجملة يتناول موضوعين رئيسين: أولهما الخلافة وهي ما يسميه الإمامة، إضافة إلى الوزارة و الإمارة والقضاء، وهذه أحكام عامة وهامة في نفس الوقت. ثم القسم الثاني تكلم فيه عن الولاية على البلاد والأمصار والجهاد والخراج.. وكأنه مرجع للعاملين بالدولة. وطريقة الماوردي بالكتاب هي الجزم بالأحكام فيما فيه إجماع أو اجتهاد شخصي، أو استعراض آراء المالكية والأحناف والشافعية والترجيح، مع الإعراض عن مذهب الإمام أحمد.والناظر في الكتاب يرى الماوردي قد فرق بين الإمامة والإمارة. فالأصل عنده دولة الخلافة التي يستخلف فيها الإمام برضا الناس لأن العلاقة بين الراعي والرعية علاقة تعاقدية لا بد فيها من الرضا، وطريقها بيعة أهل الحل والعقد. ولا ضير عنده من الاستخلاف أو اختيار الإمام لولي العهد استدلالا بفعل أبي بكر رضي الله عنه، مع رفض الماوردي بعهد الإمام لولده من بعده. ثم يقوم الإمام بتقليد وزير أو أكثر، وزارة تفويض أو وزارة تنفيذ. ويقوم بتعيين أمراء الولايات وقضاتها.أما بالنسبة لأمراء المناطق فيجعلهم الماوردي طبقتين: أمراء شرعيين وأمراء مستولين. فالأولون سلطتهم محدودة ويأتمرون بأمر الخليفة ووزيره وليس لهم علاقة بالقضاء ولا المالية إلا بتنفيذ الأحكام من القاضي أو من ديوان المظالم. أما الأمير المستولي المتغلب فلم يهتم الماوردي كثيرا بشرعيته السياسية واعتنى بتنفيذه لأحكام الشريعة وإقامة العدل في ولايته، فإن كان كذلك فيقر ولا يقاتل. ولعل هذا كان مناسبا لمعالجة واقع ضعف الخلافة وكثرة الثورات الاستقلالية آنذاك.ولعل الماوردي رام تعزيز منصب الخلافة والحفاظ على كيانها في عصره.