يعد هذا الكتاب شرحا موسعا على كتاب مختصر المزني في فقه مذهب الإمام الشافعي والأصحاب، بل احتوى الكتاب على مذاهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، ومذاهب أخرى، فكان أحق بما أضافه المتأخرون عليه من لفظة (الكبير) التي لم يوردها المؤلف في اسم كتابه حيث قال: "وترجمته بالحاوي". وهو يقول عن سبب تسميته وتأليفه: "رجاء أن يكون حاويا لما أوجبه تقدير الحال من الاستيفاء والاستيعاب في أوضح تقسيم، وأصح ترتيب، وأسهل مأخذ". وعن أهميته يقول ابن خلكان: "لم يطالعه أحد ألا وشُهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب". وقال ابن حجر: "إن بحر المذهب للروياني مأخوذ من الحاوي للماوردي". ويحدد الماوردي الغاية من كتابه بقوله: "ولما كان أصحاب الشافعي رضي الله عنه قد اقتصروا على مختصر إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله، لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم، واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقريبه على المبتدئ، واستيفاؤه للمنتهي، وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به. ولما صار مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي، لزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء المغلق به، وإن كان ذلك خروجا عن مقتضى الشرح الذي يقتضي الاقتصار على إبانة المشروح ليصح الاكتفاء به، والاستغناء عن غيره. وقد اعتمدت بكتابي هذا شرحه على أعدل شروحه". وللماوردي أسلوب منظم في كتابه؛ فهو يقسم كتابه إلى كتب، ثم إلى أبواب، ثم إلى مسائل متفرعة، والمسألة إلى فصل أو فصلين أو أكثر، وأحيانا يتفرع الفصل إلى فروع. ثم إنه يجعل نص المزني موضوعا للمسألة، فيصدِّر المسألة بقوله: قال الشافعي، أو قال المزني. ويتفاوت نقله من المختصر؛ فأحيانا ينقل المسألة بتمامها، وكثيرا ما يكتفي بسطرين أو ثلاثة أسطر، خاصة إذا كانت المسألة طويلة ومتعددة الأحكام. ويعلق الماوردي في معظم المسائل بقوله: "هذا صحيح"، أو "كما قال"، ثم يوجز الفكرة التي تدور حولها المسألة. وهو يأتي بالرأي المخالف للشافعية وعادة يكون قول أبي حنيفة، فيعرض استدلاله من قياس أو استنباط حكم، ثم يتبعه بمذهب الإمام مالك، وقليل ما يعرض رأي الإمام أحمد، ثم يفند أقوالهم معتمدا المذهب الشافعي نصا وحجة في الرد. ويُظهر الكتاب كذلك إحاطة الماوردي بقواعد اللغة العربية والاشتقاق والنحو والشعر لاستشهاده بها كثيرا لدعم حكمه. وهو يعرض في كثير من المسائل لأقوال الصحابة وفتاويهم وكذا كبار التابعين متخذا من قول الصحابي حجة. وتكاد لا تخلو مسألة من مسائل الحاوي من إيراد حديث نبوي أو أثر عن السلف، وهو يذكر سند الحديث الذي اعتمده الشافعي في مسألة ما، وكثيرا ما يسوق الحديث بدون ذكر سنده. ويسير الشرح في ترتيب محتواه على نفس ترتيب مختصر المزني، فاحتوى على كتب الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصيام، والحج، والبيع، والتفليس، والوكالة، والإقرار، والعارية، والغصب، والشرط، والعطايا والصدقات والحبس والسائبة، واللقطة، والوديعة، والنكاح، والصداق، والطلاق، والخلع، والإيلاء، والظهار، والعدة، والقتل، والقسامة، والحدود، والسرقة، والسير، والجزية، والصيد والذبائح، والضحايا، والسبق والرمي، وأدب القاضي، والدعوى، والمكاتبات، وعتق أمهات الأولاد.