هذا هو الكتاب الأول في معالجة موضوع مصاحف الصحابة كمصحف علي بن أبي طالب ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب وغيرهم. فيتناول الكتاب حقيقة هذه المصاحف وفوائدها ومصيرها وكيف استفاد منها العلماء وما هي الشبهات المثارة حولها وكيفية الرد عليها. وقد نالت هذه الدراسة جائزة الرسالة العلمية المتميزة في الدراسات القرآنية في مرحلة الماجستير والتي تقدمها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان)؛ وذلك لجدة موضوعها وأهميته وعمق تناولها اعتمادا على المنهج العلمي في البحث والنقاش والتحقيق والترجيح. ويوضح الكاتب الباعث من تناوله هذه المادة بقوله أنه لا توجد مصلحة شرعية من دراسة المصاحف المنسوبة للصحابة قبل الجمع الذي قام به الخليفة عثمان بن عفان، ولكن حال الاعتراف باتفاق الجيل الأول على كتابهم الكريم لم تسلم من طعن أهل الأهواء والبدع حتى جاوزت الستين شبهة، فلزم لضرورة حفظ الدين دراسة تلك المصاحف ومناقشة الشبهات المثارة حولها. ومن هنا كان الهدف من البحث إبراز حقيقة الاختلاف بين مصاحف الصحابة ودراسة أسانيدها في تلك المرحلة المبكرة قبل الجمع العثماني إضافة إلى الرد على شبهات المستشرقين وأهل الأهواء والبدع. ويبين المؤلف المحاور الثلاثة الرئيسة لدراسته بأن الجهة الأولى هي معنى نسبة هذه المصاحف المنسوبة للصحابة وسبب وجودها ومحتواها، والجهة الثانية عن موقف الصحابة من تلك المصاحف بعد الجمع العثماني للقرآن، والجهة الثالثة هي رد الشبهات المثارة حول هذا الموضوع. وقد سلك المصنف في بحثه المنهج الاستقرائي الوصفي النقدي وفق خطوات جمع كل قراءة وردت في هذه المصاحف، ثم ترتيب محتويات المسائل محل الدراسة حسب ترتيب المصحف العثماني، ثم جمع الشبهات المثارة حول الموضوع، ومناقشتها مناقشة علمية نقدية في ضوء منهج السلف الصالح، مع العناية بعزو الآيات والقراءات وتخريج الأحاديث. وقد سار في خطته على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. فأما المقدمة ففيها عرض أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجه. وفي التمهيد عرَّف المصحف وذكر المراحل التي مر بها وذكر نسبة المصاحف إلى الصحابة. وفي الباب الأول تناول عدد المصاحف والسور والقراءات المنسوبة لمصاحف الصحابة، ثم تناول في الباب الثاني حكم مصاحف الصحابة قبل وبعد مصحف الإمام وأسباب اختلافها وأثرها في علوم القرآن والفقه والتفسير واللغة، أما الباب الثالث فكان عن الشبهات حول مصاحف الصحابة من حيث الطوائف التي أثارت هذه الشبهات، ثم تفصيل ما أثير حول كل مصحف على حدة ثم المصاحف عامة. وفي الخاتمة كانت النتائج والتوصيات. وقد وقع الكتاب في نحو ٧٥٠ صفحة رغم كون موضوعه كما صرح الكاتب ليس من المصالح الشرعية إلا ما طرأ عليه من شبهات، إلا أن هذه الشبهات لم ترد إلا في الباب الثالث بعد ص٤٣٠ يعني أن الثلث الأخير من الكتاب هو الذي جاء في مناقشة هذه الشبهات. ولعل ما جعل ثلثي الكتاب تأصيليا هو الدراسة الحديثية المفصلة التي أسهب فيها الكاتب في كل نقل أو أثر يأتي به في كتابه؛ فبدا الكتاب دراسة علمية رصينة لموضوع يمكن فيه التخفف من بعض تأصيلاته القوية.