هذا الكتاب هو كتاب السنة، للإمام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي وهو من كبار علماء أهل السنة المتقدمين، ومن المؤلفين المبرزين في الحديث والفقه والخلاف، وله مؤلفات كثيرة ولكن ما وصلنا منها إلا البعض، وفقد أغلبها. وكانت فترة حياة المؤلف (٢٠٢-٢٩٤هـ) مليئة بالفرق الضالة مثل الخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة، فقيل في القرآن إنه مخلوق، وقيل في السنة إنه لا حاجة لها، وإن القرآن يغني عنها، فألف كتابه هذا في الرد على أعداء السنة، وأكثر فيه من ذكر الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين التي تبين مكانة السنة ومنزلتها وأنه وحي الله إلى نبيه ﷺ، وأنها البيان والتفصيل لما جاء في القرآن من الأحكام والفرائض. وقد ابتدأ الإمام محمد بن نصر كتابه بقوله: "حدثنا محمد بن يحيى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المستمر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، في هذه الآية {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} قال: هذا نبيكم وخيار أمتكم فكيف أنتم؟ قال أبو عبد الله: وقال الشافعي: قال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله ﷺ. قال: وهو يشبه ما قال، والله أعلم؛ لأن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله ﷺ بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول ﷺ، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله ﷺ لا طاعة مطلقة، بل طاعة مستثنى منها لهم..." إلى آخر كلامه. والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام هامة بعد جزء التحقيق الذي أعده المحقق تمهيدا ومدخلا. فالقسم الأول هو ذكر السنة على كم تتصرف؛ والقسم الثاني هو ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملا مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي ﷺ وترجمته؛ والقسم الثالث في ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها: أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن، أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها. وقد جمع المؤلف الكتاب من مصادر السنة وأمهات الكتب فيها التي لا يستغني عنها طالب علم. وأجاد المحقق في تحقيق متن الكتاب، وعزو آيات القرآن الكريم، وتخريج الأحاديث المذكورة والآثار، كما حكم عليها من حيث الصحة والضعف، إلى جانب توضيح غريب اللفظ وتوثيق النصوص، وتصحيح الأخطاء الواقعة في السند أو المتن بعد الرجوع إلى مصادره.