يتناول هذا الكتاب ظاهرة التغير الدلالي عند علماء أصول الفقه وأثرها في فهم النص القرآني. وقد قصد الأصوليون بالتغير الدلالي ما يلحق الألفاظ والصيغ بعد الوضع الأول؛ وذلك مثل الحقائق الشرعية والعرفية التي تطرأ على الحقيقة اللغوية الموضوعة أولا، ومثل المجاز الذي هو استعمال للفظ في غير حقيقته اللغوية الأصلية، ومثل التخصيص الذي يتغير به دلالة العام، والتقييد الذي يتغير به دلالة المطلق، ومثل التغيرات التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ونحو ذلك من وجوه التغير. ومن هنا تبرز أهمية هذه الظاهرة؛ فلو كانت الدلالات ثابتة على أصلها الأول لما كان هناك خلاف كبير في الفهم والتأويل، ولكانت اللغة جامدة ضيقة المحامل. وقد اعتمد الكاتب في منهجه على بعدين؛ الأول هو الجانب النظري الذي يحتوي على التعريفات الاصطلاحية والتحليل والتقسيم والمقارنة والنقد والترجيح. والثاني هو الجانب التطبيقي بالإكثار من الأمثلة لبيان أثر التغيرات الدلالية عمليا في فهم النص القرآني. وقد اعتمد الكاتب أساسا على كتب أصول الفقه ثم كتب التفسير وعلوم القرآن مع الاستئناس ببعض المراجع الحديثة المهتمة بعلم الدلالة. وقسم الكاتب بحثه إلى أربعة فصول يتكون كل واحد منها من مبحثين: فأما الفصل الأول فكان الكلام في مبحثه الأول عن التغير الدلالي من حيث المفهوم والوضع مع التفرقة بين دلالة اللفظ من مطابقة وتضمن والتزام وبين الدلالة باللفظ من حيث الحقيقة والمجاز. أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول العناصر الثلاثة للدلالة وهي الوضع والاستعمال والحمل. وفي الفصل الثاني عالج الكاتب في مبحثه الأول أسباب التغير الدلالي وهي كثرة الاستعمال والأسباب الثقافية والاجتماعية والعوامل النفسية والأسباب الصوتية وتطور المسمى والحاجة واستعمال الشاهد في الغائب. أما المبحث الثاني فكان عن أصناف التغير الدلالي وهي التغير نحو التخصيص أو التعميم، والتغير إلى الأدنى أو الأعلى، والتغير إلى الدلالة المضادة، وتغير دلالات صيغ العام والأمر والنهي، وأخيرا التغير في الحقيقة والمجاز. وهنا كان لزاما التفصيل في الفصل الثالث في الحقيقة والمجاز كل منهما في مبحث مستقل من حيث حقيقتهما وأقسام كل منهما مع إضافة خلاف المثبتين والمنكرين للمجاز وأدلة كل فريق مع المناقشة دون التطرق للترجيح، وإنما كان البيان في الفصل الرابع عن أثر السياق في فهم التغيرات الدلالية، وذلك في مبحثين عن الأحكام العامة للسياق، ووظائف السياق. والكاتب عقد هذا البحث لمناقشة مسألة أصولية أسقطها على اللفظ القرآني، ولكنه احتاج إلى الإكثار من الأمثلة كما صرح بذلك لا سيما وأن مادة الكتاب رصينة ولا تصلح إلا للمتقدمين.