أصل هذا الكتاب رسالة نال بها الباحث درجة الماجستير بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي في قسم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود. وقد كان دافع الكاتب إلى اختيار الموضوع رغبته في تنقية العقيدة الإسلامية مما شابها من تأويلات للأشاعرة والمعتزلة تخالف منهاج السنة القويم في باب البلاغة، إضافة إلى خلو الساحة البلاغية من الدراسات التي تتبع الآيات العقدية وتُقَوِّم التوجيه البلاغي لها من منظار أهل السنة والجماعة. وكان اختيار هذه المدة الزمنية -القرنين السابع والثامن- كما يقول المصنف "لكونها هي مرحلة التأصيل والاستقرار لعلم البلاغة، كما أن مؤلفات هذين القرنين هي أشهر المؤلفات البلاغية التي يتداولها الدارسون والباحثون". وقد سار الباحث على منهجية مطردة في معالجة موضوعه فبدأ كل مبحث بتعريف موجز به. يعقبه الآيات التي وجهها البلاغيون توجيها يخدم مذاهبهم العقدية وذلك حسب الأقدمية. ثم إنه يذكر المناقشات والتوجيهات لأهل السنة في الآيات المذكورة مبتدئا بالمتقدمين ثم المعاصرين. هذا مع عزو الآيات وتخريج الأحاديث والأبيات الشعرية وترجمة الأعلام. وقد انتظم الكتاب في تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. فأما التمهيد فقتناول مفردات العنوان وصلة علم البلاغة بالعقيدة ومجمل الأصول العقدية لأهل السنة والجماعة ولمحة موجزة عن المؤلفات البلاغية في القرنين السابع والثامن الهجريين. وكان الفصل الأول جمعا للتوجيهات البلاغية لآيات العقيدة المتعلقة بالمفردات من حيث المادة -كمادة خ ل ق ومادة ج ع ل- والصيغة -كتثنية اليد المضافة إلى الله وإفراد السماء وجمعها- والدلالة -كالترادف في أسماء الله وصفاته ودلالات حروف المعاني-. أما الفصل الثاني فكان في التراكيب وهي الجمل الخبرية والإنشائية وأحوال الإسناد وخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر والقصر والإيجاز والإطناب والمساواة. ثم كان الفصل الثالث في فنون البيان من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية. وجاء الفصل الرابع في فنون البديع كالمشاكلة في وصف الله بالمكر والحياء والاستهزاء والخداع، والتورية، والتوجيه، واللف والنشر، والمبالغة. أما الفصل الخامس والأخير فجاء في مصادر التوجيه البلاغي لآيات العقيدة وهي القرآن والحديث وأقوال أهل السنة من المتقدمين وعلوم اللغة العربية والقرائن. وسجل المصنف في خاتمة كتابه أهم النتائج كخطورة مبحث المجاز الذي أفاد منه المتكلمون في تحريف آيات العقيدة، وعدم قصر التحريف على مسائل الأسماء والصفات الإلهية بل شمولها لمسائل الإيمان وأفعال العباد وحكم عصاة المؤمنين في الآخرة، وكذلك فإنه لا يصح أن تتلقى النصوص الشرعية بمقررات وأصول عقلية سابقة تحاكم النصوص إليها، وأن الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، مع التنبيه على خطورة إطلاق العنان للعقل في تفسير كلام الله والخوض والتفكير فيما لا يدركه ولا يقع تحت حسه من المغيبات.