يصنف هذا الكتاب ضمن كتب الشروح على المذهب الشافعي. وهو في حقيقته شرح لكتاب "الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي" لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥ه) الذي يعد عمدة مختصرة في مذهب الشافعي. ويهدف الشارح إلى توضيح مسائل "الوجيز"، وتوجيهها، والكشف عما انغلق من ألفاظها ودقَّ من معانيها، مع بيان رأي المخالف للمذهب. وعن أهمية الشرح يقول ابن الصلاح: "لم يُشرَح الوجيز بمثله"، ويقول ابن السبكي في طبقاته: "وكفاه بـ"فتح العزيز" شرفا؛ فلقد علا به عَنان السماء مقدارا وما اكتفى، فإنه الذي لم يُصنَّف مثله في مذهب من المذاهب، ولم يشرق على الأمة كضيائه في ظلام الغياهب". وقد اعتنى العلماء به اختصارا وشرحا لغريبه؛ بل إن مصنفه نفسه قد اختصره في كتاب سماه "الشرح الصغير" مختصرا لكتابه "العزيز" الذي اشتهر أيضا باسم "الشرح الكبير". ومن أبرز مختصرات كتاب "العزيز" أيضا "روضة الطالبين" للنووي والذي يعد ممن تعقب واستدرك على المؤلف. ويوضح المصنف السبب الذي دعاه إلى شرحه وهو ما في الأصل من صعوبة في اللفظ ودقة في المعنى بسبب صغر الحجم، فيقول: "وإنه من هذا الوجه محوج إلى أحد أمرين: إما مراجعة غيره من الكتب، وإما شرح يذلل صعابه. ومعلوم أن المراجعة لا تتأتي لكل أحد وفي كل وقت وأنها لا تقوم مقام الشرح المغني لإيضاح الكتاب، فدعاني ذلك إلى عمل شرح يوضح فقه مسائله فيوجهها، ويكشف عما انغلق من الألفاظ ودق من المعاني ليغتنمه الشارعون في ذلك الكتاب المخصوصون بالطبع السليم، ويعينهم علي بغيتهم، ويتنبه الذين غيره أولى بهم لما ذهب عليهم من فقه الكتاب ودقائقه واستصعابه عليه فينكشف لهم أنهم حرموا شيئا كثيرا". ويقول الرافعي في مقدمته عن سبب تسميته لكتابه: "ولقَّبته بـ"العزيز في شرح الوجيز" وهو عزيز على المتخلفين بمعنى، وعند المُبَرِّزين المنصفين بمعنى". وقد سمَّاه بعضهم بـ"فتح العزيز"، وذلك تورعا عن إطلاق العزيز على غير كتاب الله، ولكن في هذا -والله أعلم- تحريف لاسم الكتاب الذي وضعه المصنف نفسه، لا سيما أنه كان من التقوى والورع -والله حسيبه- فيما اختاره من اسم لكتابه مع بيان مقصده منه. أما عن أسلوب شرحه فهو يبدأ بأخذ جملة من متن الوجيز، ويصدر ذلك بقوله: "قال" أي الإمام الغزالي، وهذه الجملة تكون في الغالب بمثابة فصل من الباب المراد شرحه، ونراه يستدرك على الغزالي في رموز المخالف؛ فبعد أن يذكر المسائل الخلافية، يبين أن هذه المسألة كان يجب أن تُعلم بالحاء مثلا، ليتضح أن فيها رأيا للحنفية مغايرا لما عند الشافعية، وهكذا بقية الرموز إن وُجد فيها خلاف لأحد المذاهب الأخرى. ثم إنه يعزو الأقوال والوجوه لأصحابها، ويتعرض لذكر بعض القواعد والضوابط والمصطلحات الفقهية. وهو يستخدم في هذا كله منهجا وصفيا مفصلا لشرحه الموسع. وقد رتب الرافعي محتوى كتابه على الأصل، فاشتمل كتابه على شروح لكتب: الطهارة، والتيمم، والحيض، والصلاة، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والبيع، والسلم، والقرض، والرهن، والحجر، والصلح، والحوالة، والضمان، والشركة، والإقرار، والعارية، والغصب، والشفعة، والقراض، والمساقاة، والإجارة، والجعالة، وإحياء الموات، والوقف، والهبة، واللقطة، والفرائض، والوصايا، والوديعة، والفيء، والغنائم، والصدقات، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والكفارات، واللعان، والرضاع، والنفقات، والديات، والأيمان، والنذور، والقضاء، والشهادات، والدعاوى، والبينات، والعتق. وللرافعي الكثير من المصادر في شرحه؛ منها: كتب الشافعي مثل "الأم" و"الإملاء" ومن كتب أصحابه "مختصر المزني" و"مختصر البويطي"، وكتاب "الأمالي" لأبي الفرج الزاز، وفي فقه الحنفية كتاب "مختصر الكرخي" و"متن القدوري"، ومن كتب اللغة "الصحاح" للجوهري، وغير ذلك.