الكتاب هو رسالة الدكتوراة التي نال بها الدكتور القرضاوي درجة العالمية من جامعة الأزهر بتقدير امتياز، وهو مكون من مجلدين، تمت طباعته في ديسمبر (1970م)،أثنى عليه الشيخ ابن باز والشيخ عليّ الطنطاوي والأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمهم الله، وقال عنه الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله-: لم يؤلف في الإسلام مثله في موضوعه، وقال عنه الأستاذ محمد المبارك -رحمه الله-: هو موسوعة فقهية في الزكاة استوعبت مسائلها القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة. اهـ. ولقد ناقش النظريات المناوئة للإسلام كالاشتراكية والرأسمالية، وبين كيف امتاز الإسلام عنهما في معالجة ما أخفقا في علاجه. وكانت خطوات المنهج الذي سلكه المؤلف في هذا البحث -كما ذكر في المقدمة- والخطة التي سار عليها: أولا: تحديد المصادر وجمع المادة المطلوبة من مظانها، ثانيا: تقسيم البحث وترتيب أبوابه على تسعة أبواب وخاتمة، وقد سلك في ترتيب أبوابه الطريق المنطقي فبدأ بوجوب الزكاة، ثم على من تجب؟ ثم فيم تجب؟ وكم؟ ثم لمن تصرف؟ وعلى من تحرم؟ ثم طريقة أدائها وتحصيلها، ثم بيان أهدافها وآثار ها، ثم عن زكاة الفطر، ثم عما يجب في المال من حقوق بعد الزكاة ثم بيان العلاقة بينها وبين الضريبة الحديثة مشابهة ومخالفة. ثالثا:المقارنة داخل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها دليلا، والمقارنة بين الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى، وذلك لبيان ما امتازت به شريعة الله الخاتمة الخالدة على الشرائع الأخرى. رابعا: محاولة تفسير الحكمة من وراء التشريع. خامسا: تمحيص الأقوال والترجيح بينها. ثم قد التزم المؤلف في طبعة الكتاب الخامسة والعشرين (1427) (2006م) بإعادة تخريج أحاديث الكتاب بذكر من روى الحديث أو أخرجه من أصحاب الكتب الحديثية، وفي أي كتاب ذكره، مع رقم الحديث إن كان الكتاب مرقمًا، أو بذكر الجزء والصفحة إن لم يكن مرقمًا. وإن كان الكتاب أوفى ما أُلف عن فقه الزكاة على سبيل العموم، إلا أن هناك بعض المسائل حررت بأوسع منه على شكل بحوث خاصة دون التعرض لباقي أحكام الزكاة، والمؤلف يُغلب في كثير من الأحيان الجانب الأحظ للفقير.