أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال بها الباحث درجة الماجستير من قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. وهي تتناول علما من أصول التفسير يسمى بـ"الاستدراكات" أي هذا النوع من البيان الذي يقصد به المفسر المتأخر من السلف تعقُّب قول مذكور في تفسير الآية، وذكر رأيه فيها عقب اعتراضه. وقد دعا الكاتب إلى اختيار هذا الموضوع رغبته في فهم مناهج السلف وطرائقهم في علم التفسير وتوضيح دقة فهمهم بل وحرصهم على تصحيح الفهم لكلام الله تعالى متحلين في ذلك بفقه الخلاف بين السلف في التفسير. ويهدف هذا الموضوع إلى الوقوف على قواعد الترجيح في علم التفسير وأسباب الخطأ فيه وضوابط التفسير بالرأي. وتبرز أهمية تخصيص البحث بالقرون الثلاثة الأولى وفرة ما فيها من هذه الاستدراكات التي تنبئ عن سعة علم وحسن أدب وهي جديرة بالدراسة والتأمل ومن ثم إغناء مختلف معارف التفسير وأصوله بمسائله العديدة وفوائده الجليلة. وقد قدم المصنف بين يدي البحث في منهجه ببيان نشأة الاستدراكات وتطورها وأثرها في علم التفسير فقام بجمع مرويات استدراكات السلف في التفسير من عامة كتب التفسير المسندة المطبوعة والمخطوطة، ثم درس ثمانين رواية تفسيرية مختارة من هذا المجموع وهي نصوص صريحة وافرة المسائل عظيمة الفائدة، مع تحليل كل قول وبيان مأخذ قائله ومعتمده والمقارنة بين الأقوال في كل رواية، ثم ذكر الراجح منها بعد المناقشة والاستدلال. ولم يختر الباحث في نماذج الاستدراكات إلا ما كان من قبيل الخلاف في معنى الآية أو ما لابد منه لفهمها، ذلك بخلاف الاستدراكات في اسم السورة أو نوعها ما إن كانت مكية أو مدنية أو الاختلاف في قراءات الآية أو النقل عن أهل الكتاب فإنه لم يورد مثل هذه الاستدراكات في بحثه. وقد خصص المصنف الباب الأول لدراسة مرويات استدراكات السلف، ورتب الاستدراكات باعتبار قائليها فبدأ بالاستدراكات النبوية، ثم استدراكات الصحابة على بعضهم وعلى قول مطلق لم يعيَّن قائله ثم على التابعين، ثم استدراكات التابعين على الصحابة وعلى بعضهم وعلى الأقوال المطلقة.. وهكذا.. ثم تناول في الباب الثاني أثر استدراكات السلف في التفسير على كل من قواعد الترجيح وعلى أسباب الاختلاف وعلى التفسير بالرأي. وقد أحسن الباحث أن بدأ في مثل هذا الموضوع بالجانب التطبيقي ثم ثنى بالدراسة النظرية، بل وأحسن في ترتيب الاستدراكات على النحو المذكور، هذا إضافة إلى جدة الموضوع ومحاولة استقصائه وحسن التخريج الحديثي فيه مع الحكم المجمل.