كُتب هذا الكتاب في صدر القرن الثامن الهجري في علم المتشابه في القرآن الكريم، وقد ألَّف فيه علماء سابقون لا سيما كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" في بيان الآيات المتشابات للخطيب الإسكافي وهو ما قال عنه ابن الزبير: "وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب، وعرف أنه باب لم يوجف عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب، ولا نطق ناطق قبل فيه بحرف مما فيه، وصدق رحمه الله، وأحسن فيما سلك وسن، وحق لنا به لإحسانه أن نقتدي به"، لكن ابن الزبير نقل عنهم وأتى بأشياء جديدة نبه عليها في كتابه. وقد دعاه إلى التصنيف في هذا الباب خطورة تأويل الآيات المتشابهة على غير محملها الصحيح مما يفضي إلى ضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولقد فتح مثل هذا التردد في فهم المتشابهات إلى فتح الباب للطاعنين في كتاب الله ليبثوا شبهاتهم مما يستلزم التصدي لهم ببيان التوجيه الصحيح للآيات المتشابهة. وحدد الكاتب هدفه بتحديد نوعين من المتشابهات القرآنية قام بتوجيههما هما: ما تكرر من آيات القرآن لفظا، وما اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض الزيادة في التعبير. وقد كان وفيا للضربين اللذين بنى عليهما مقصود كتابه، فتجده يورد من جهة الآيات المتشابهة لفظا في السورة الواحدة أو في السور المختلفة، ويبرز ما خفي وراء هذا التكرار من معان وحكم آلهية سامية بقدر ما يحضر ذهنه، ويورد من جهة ثانية الآيات التي سيقت في الموضوع الواحد واختلفت فيما بينها بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في التعبير، ويظهر الأسباب التي اقتضت هذا الاختلاف، سواء منها ما رجع إلى المعنى أو رجع إلى النظم، ويؤكد التناسب التام والتلاؤم الكامل بين الآي وما ورد فيها. وكثيرا ما يشير المؤلف عند توجيهه للتشابه بين الآي إلى الضرب الذي يرجع إليه، بل وينبه أحيانا إلى ما يخرج عن موضوع كتابه أو ما هو تتمة له. ويعد الكتاب تجميعا لطيفا لخواطر مؤلف عاش مع معاني كتاب الله فتصدى لبيان اجتهاداته في تأويل المتشابهات القرآنية، وهذا ما يدعو إلى قراءته من باب التدبر مما يعد سبيلا إلى تيسير حفظ هذه الآيات والوقوف على طرف من عظيم حكمته تعالى في إيرادها على هذا النحو في مكانها من كتاب الله.