يهدف هذا الكتاب إلى دراسة تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره على مر العصور؛ وذلك من خلال إبراز أهم الأسباب الداعية لدراسته، بجانب الوصف لهذا التاريخ، وتحليل ذلك التطور. وقد قام بهذه الدراسة باحث يجمع بين التأهيل العلمي الرفيع والخبرة العملية الثرية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي. ويتمثل السبب في التأليف في هذا الباب من تعطش الأمة الإسلامية إلى نظام نهوض ذاتي وبخاصة في الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على أهم ملامح النهضة الاقتصادية الإسلامية في الماضي ومراحل تطورها وعناصر قوتها للاستفادة منها في تحسين الحاضر واستقراء المستقبل. ثم إن دراسة تاريخ الاقتصاد الإسلامي لم تأخذ حقها في الدراسة كموضوع مستقل يتناسب وحجم التراث الموجود فيه، مما يعزز الحاجة إلى هذه الدراسة. فالعديد من نظم الاقتصاد الإسلامي، كالزكاة والخراج والعطاء والوقف والهبة وغيرها لم تؤسس دفعة واحدة، وإنما تم تطويرها بصورة تدريجية لتلبية حاجات المجتمع بعد أن أسست الشريعة محاوها الأساسية. وتأتي أهمية دراسة تاريخ الاقتصاد الإسلامي من الدور البارز الذي يلعبه الاقتصاد في بناء المجتمعات الحديثة وفي تدعيم قوة الدولة الإسلامية والمحافظة على استقرارها. يتسم أسلوب الكتاب بالشمول حيث إنه يغطي جوانب مختلفة للنشاط الاقتصادي الإسلامي. كما أنه يربط بين المفاهيم المختلفة إذ يقول الكاتب: "سنحاول في هذه الدراسة ألا نثبت أو نقيم أي ظاهرة اقتصادية -مثل النظرة إلى الأسعار- بصورة جزئية، ولكن سنحاول ربطها بمفاهيم أخرى أو تطورات اقتصادية أو اجتماعية ضمن التطور الاقتصادي التاريخي". وقد سلك الباحث المنهج التاريخي التحليلي؛ فهو يركز على الحوادث الجليلة ذات الأثر العميق في مكونات الاقتصاد، مما دفع الأمة إلى تغيير جذري في إدارتها الاقتصادية. ولتحقيق هذا المنهج فقد تم الاسترشاد بمبادئ مدرسة التاريخ الاقتصادي الجديد مثل كونراد ورماير وكذلك ديتروهيون وماكدوكل والتي تدعو إلى التعرف على الحوادث التاريخية ودراستها مما يُمكِّننا من قياس الفجوة التي حدث فعلا أو التي قد تحدث في ظروف مختلفة من خلال المقارنة والمقابلة. يقع محتوى الكتاب في اثني عشر فصلا، تتناول الفصول الأربعة الأولى منها دراسة التاريخ الإسلامي ومنهجها والدراسات السابقة والحديثة في مجال تاريخ الاقتصاد الإسلامي ومراحل تطوره. وتعالج الفصول المتبقية السياسات الاقتصادية ودور الدولة، والموارد المالية والضرائب ومحاربة الفساد، والإنفاق والتنمية، والمال وحقوقه واستخدام النقود، وتطور الأسواق وتنظيمها، والملكية وحقوق التصرف فيها، والتدهور الاقتصادي وأسبابه.