هذا الكتاب القيم هو شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا الفقيهين الحنفيين الكبيرين. والكتاب يعنى بالقواعد الكلية الفقهية، وهي تسع وتسعون قاعدة معروفة، صدرت بها مجلة الأحكام العدلية، وهي تعابير فقهية مركزة، تعبر عن مبادئ قانونية ومفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي، تبنتها المذاهب الاجتهادية في تفريع الأحكام وتنزيل الحوادث عليها وتخريج الحلول الشرعية للوقائع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والنايات وشؤون الأسرة (الأحوال الشخصية)، وأمور الإدارة العامة وصلاحياتها، والقضاء ووسائل الإثبات (البينات القضائية). والقواعد الفقهية إذا هي الصيغ الإجمالية العامة من قانون الشريعة الإسلامية، قام بالفقهاء باستخراجها على مدى طويل من دلائل النصوص الشرعية، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي. وكان المؤلف شديد الاهتمام بتلك القواعد الفقهية، مما حمله على السعي لجعلها مادة درسية مستقلة يجري تدريسها على حدة إلى جانب الأبواب الفقهية التقليدية في برنامج المدرسة الشرعية النظامية التي أنشئت بمدينة حلب بسوريا في أول العشرينيات، وتولى هو تدريسها وفي مدارس شرعية أخرى أيضا لمدة عشرين عاما. فتلك القواعد لا تختص بأبواب فقهية معينة ولكن تنبسط على سائر أقسام الفقه وتتفرع عليها فروع من جميع الأبواب، مما يعطي الدارس لها ملكة فقهية عامة ضرورية. وخلال تلك المدة التي درس فيها القواعد قام المؤلف بتدوين شرح واف لها، واهتم بتجميعه بعد ذلك وإخراجه لنا ابنه الشيخ مصطفى أحمد بن محمد الزرقا، إذ عهد إلى أحد تلامذته النجباء وهو الشيخ عبد الستار أبو غدة بجمع أوراقها وتبييضها لإخراجها. والقواعد الفقهية في هذا الكتاب هي تسع وتسعون قاعدة، تبدأ بقاعدة "الأمور بمقاصدها"، وآخرها "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، وقد تناول الشرح جميع تلك القواعد الفقهية، والشرح مقسم على أربعة أقسام في كل قاعدة؛ شرح القاعدة؛ ثم تطبيقها؛ ثم المستثنى إن وجد؛ ثم عدد من التنبيهات لما يخص أحكامها. ثم أضاف ابن المؤلف (مصطفى أحمد الزرقا) ملحقا بقواعد أخرى يحسن إلحاقها بالقواعد السابقة، وعددها إحدى وثلاثون. وكان المؤلف رحمه الله قوي الاعتداد بفهمه ومداركه الفقهية، فلم يكن يستسلم لكل ما كتبه الشراح السابقون، بل يناقشه وينتقده فيقبل منه ويرفض. كما يتميز هذا الشرح بأن ليس مجرد جمع واختيار لما في الشروح السابقة، بل هو حصيلة فهم فقهي عميق طويل الأمد، جمع من الشوارد والشواهد الفقهية ومناقشاتها ما بدون في سواه.ويلحظ في مؤلفات الزرقا اعتباره للقانون الوضعي وعدم وضوح استنكاره له منذ أن دخل البلاد الإسلامية، فتراه مثلا يقول: (وبعد عهد المجلة، حل محلها القانون المدني العراقي الحديث الذي استمد شيئا من الفقه الإسلامي، فوضعت بعض هذه القواعد الفقهية سمطا في صدره عنوانا على هذا الاستمداد والتآلف).