أصل هذا الشرح محاضرات ألقاها الشارح في مجالس التفسير بعد تفسيره قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وهي الآية التي سماها شيخ الإسلام آية الأمراء، وبنى عليها رسالته المختصرة "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية". ولم يضع ابن تيمية هذه التسمية لكتابه كما هي عادته وإنما جاءت تسمية الكتاب في مصادر أخرى. ومما دفع الشيخ رحمه الله إلى تصنيف هذا الشرح أن فئاما من المسلمين ممن أعجب وانبهر بالحضارة الغربية وأفسدت عليهم الأحزاب الضالة أفكارهم ادعوا أن السياسة الشرعية لا تصلح في هذا الزمان، وأنه لا دين مع السياسة، وأنه يجب فصل الدين عن الدولة، فقامت على ذلك الدول والأنظمة، وحادوا عن شرع الله الحكيم. مما يدفع المسلم الحق للنظر في السياسة الشرعية بحثا عن مكمن الخلل وسعيا للإصلاح ما أمكن. أما ما دفع شيخ الإسلام إلى تصنيف كتابه فهو سؤال الأمير "قيس المنصوري" له لما نزل غزة أن يُعَلِّق له شيئا في سياسة الرعايا ومما ينبغي الموالي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك وعلقه في ليلة واحدة إلى الصباح. وتأتي أهمية الشرح أصالةً من أهمية كتاب ابن تيمية أنه حوى على جوامع من السياسة الإلهية والرعاية النبوية التي لا يستغني عنها الراعي ولا الرعية. وتنقسم موضوعات السياسة الشرعية في الكتاب إلى قسمين كبيرين تحت كل منهما بابان؛ فأما القسم الأول: فهو عن أداء الأمانات؛ وذلك في باب الولايات وما يتصل بها من اختيار الأمثل، وقلة اجتماع القوة والأمانة في الناس، وما يُصلح الراعي والرعية، وفي باب الأموال وما يتصل بها من الغنيمة والصدقات والفيء. وأما القسم الثاني فهو في الأحكام؛ وذلك في باب الحدود في السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف وكذا العقوبات لقطاع الطرق والتعزير، وفي باب الحقوق من قصاص وحقوق الزوجية. وختم كلامه بالحديث عن الشورى وأهميتها، وولاية أمر الناس وخطورتها، وأقسام الناس في إرادة العلو والفساد. وقد تميزت طريقة ابن تيمية في كتابه بالتنظير المستند إلى الدليل الشرعي، والواقعية في التطبيق، والعناية الظاهرة بالنصح والتوجيه أثناء تقرير الأصول والمسائل.