أصل هذا الكتاب رسالة نال بها المؤلف درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ولقد كان من أهم أسباب اختيار الكاتب لهذا الموضوع كونه بكرا لم يتطرق إليه أحد بالدراسة قبله، مع تعدد كتب الأحكام وتنوعها بين مطبوع ومخطوط ومفقود. ويقصد المصنف بتفاسير الأحكام تلك الكتب التي جمعت آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم وفسرتها في كتب مستقلة وهو ما يعرف بالتفسير الفقهي أو تفسير الفقهاء، فهذه الكتب لم تتناول سوى آيات الأحكام فقط، فكان عمله هو جمع هذه التفاسير وبيان مناهجها وشيئا عن مؤلفيها. وينطلق المؤلف من فرضية أن القرآن هو المصدر الأساس للتشريع إذ إنه يبين أسس الشريعة كلها سواء كانت اعتقادية أم عملية أم خلقية. وتأتي أهمية الكتاب في أنه يلقي الضوء على التفاسير التي عنيت بالأحكام العملية فميزتها في مصنفات مستقلة عرفت بـ"أحكام القرآن" أو "تفاسير آيات الأحكام" مما يكشف عن جوانب مهمة من عناية علماء الأمة ببيان أحكام القرآن فقد بلغ ما جمعه المؤلف مائة واثنين كتابا. وكان من منهج الكاتب أنه فصَّل فيما عثر عليه من الكتب القديمة المخطوط منها والمطبوع، أما ما فُقد منها وما أُلِّف في العصور المتأخرة فقد أجمل الحديث عنها تجنبا للإطالة. وتناول المصنف موضوعه في تمهيد وثلاثة أبواب؛ فأما التمهيد فموضوعاته المألوفة عن معنى التفسير والتأويل ونشأته وتفرع تفسير الأحكام عنه. أما في الباب الأول فكان الحديث عن معنى تفسير آيات الأحكام والمراحل التي مرَّ بها والترجيح في اختلاف العلماء في عدد آيات الأحكام ثم الحديث عن منهج القرآن في بيان الأحكام وهو يتنوع بين العرض الإجمالي والعرض التفصيلي والعرض الكلي وتوزيع آيات الحكم الواحد في القرآن وتعليل القرآن بالأحكام وربط الأحكام بالعقيدة وتنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير والتدرج في تشريع بعض الأحكام. أما الباب الثاني فقد خصه المؤلف بالتفاسير المحمودة لآيات الأحكام وخصائصها مع الدراسة التفصيلية لأهمها من حيث طريقة العرض التي سار عليها المؤلف، ومصادره، ومنهجه، ثم رأي الكاتب فيه. وفي الباب الثالث تناول المصنف التفاسير المذمومة لآيات الأحكام وخصائصها وبسط الكلام عن تفاسير فرقتين هما فرقة الشيعة الإمامية والزيدية وفرقة الإباضية. ولخص الكاتب في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها ومنها أن غالب الكتب القديمة في آيات الأحكام أخذت طابع المذهبية، ولقد حظي المذهب المالكي بالنصيب الأوفر من التأليف في تفاسير الأحكام يليه المذهب الشافعي والحنفي ثم الحنبلي. أما كتب تفسير آيات الأحكام في العصر الحاضر فقد وُضعت وفق منهج دراسي معين مع خلوها من طابع المذهبية وكذا من الشمولية لجميع الأحكام. والجهد المبذول في الكتاب عظيم من حيث جمع كتب الموضوع على سبيل الحصر سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة واستخراج مناهجها وعزو معلوماتها وضرب أمثلة منها والتعريف بكاتبيها والتعليق عليها، مما يجعل الكتاب ثروة تغني عن غيره في هذا الباب.