كتيب صغير ألفه المصنف اجتهادا منه لحل إشكال علمي قد يبدو بادي الرأي يسيرا متصلا بالشكل لا المضمون، إلا إنه في حقيقة الأمر يعد نقطة منهجية غاية في الأهمية ألا وهي "ترتيب المسائل الفقهية وتصنيفها مع ما يناسبها"، وقد نقل المصنف عن القرافي قوله: (وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مبددا تفرقت حكمته وقلت طلاوته وضعفت عن النفوس طلبته. وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع، مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها). ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتيب فريدة في هدفها بديعة قل من يهتدي إليها. فقد جاءت موضوعات الكتاب منقسمة تبعا للمذاهب الأربعة مستعرضا الأبواب الفقهية تفصيلا في كل مذهب ثم أوضح المناسبات لكل مذهب من كلام علماء المذهب أنفسهم. ويعد هذا الكتاب هاما لطالب هذا العلم المبتدي؛ حيث يطوف به إجمالا بين موضوعات الفقه المختلفة ويوضح المناسبات المتنوعة لترتيب كتبه وأبوابه في المذاهب الأربعة المعروفة، الأمر الذي يبين بجلاء عظمة علماء هذه المذاهب الأجلاء، ورقي فكرهم الذي دعاهم إلى الاجتهاد في إيجاد المناسبات الشرعية المقصودة في ترتيب كتب الفقه وموضوعاته، خلافا لما أصاب أتباعهم في القرون المتأخرة من جمود أدى بالفقه الإسلامي إلى شلل في حركته الدائمة المعتادة المواكبة لكل عصر ومصر. كما أنه أشار إلى ما بهذه التقسيمات من قصور، أدى ببعض المعاصرين إلى ظن أن لا مناسبة بين ترتيب الأبواب الفقهية لا سيما في العقود والمعاملات، وهو ما دفعه المصنف بقوة موضحا تناقضه مع حقيقة الأمر، وموضحا السبب الحقيقي لذلك، وهو تكلف إيجاد المناسبة لبعض الموضوعات من أتباع بعض المذاهب - لا سيما الحنفية - لترتيب أئمتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى التقيد بعدد محدد من التقسيمات آل إلى تكلف في إلحاق بعض الموضوعات بنظيراتها مما لا مناسبة له ظاهرة. وقد ختم البحث بما يشبه الحل والصورة التي يراها مثلى لحل هذا الإشكال، وهو التقسيم الذي أتي به العالم المالكي الجليل ابن جزي في القرن الثامن الهجري، حيث قسم الفقه إلى مائتي باب مندرجة تحت عشرين كتابا، كل عشرة منضوية تحت قسمين رئيسين لا ثالث لهما؛ إما عبادات أو معاملات. فانتظمت الموضوعات الفقهية تحت تقسيمات واضحة، ضامة كل نظير إلى نظيره برابط قوي واضح غير متكلف. ويمتاز الكتاب بسهولة العبارة وحسن الصف والتقسيم والعناوين المميزة، إلا إنه قد يعيبه عدم التقابل أحيانا بين التقسيمات التي يذكرها إجمالا لكل مذهب في بداية الفصل ثم ما يذكره بعدئذ في التفصيل؛ حيث تختلف يعض التقسيمات نوعا ما، وأحيانا يختلط الأمر في إدراج الأبواب الم1كورة تحت أي من الأقسام، وانظر مثالا لذلك الأبواب المندرجة تحت قسم المعاملات وقسم العقوبات في المذهب الحنفي.