هو الدكتور أحمد بن عبد العزيز بن محمد العميرة، حصل على بكالوريوس من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1419هـ، ثم حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من نفس الجامعة، وفي عام 1434هـ حصل على الماجستير في الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ببحث كان بعنوان "حوكمة الجهاز القضائي"، واستمرت مسيرته العلمية والأكاديمية ليحصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في عام 1431هـ، وكانت بعنوان "نوازل العقار" دراسة فقهية، وتقلد عدة مناصب قضائية، فعين قاضيا بالمحكمة العامة بـ"محكمة رجال ألمع" بمنطقة عسير من العام 1422 وحتى 1425هـ، ثم رئيسا لمحكمة رجال ألمع عام 1425هـ، وقاضيا بالمحكمة العامة بالرياض في العام 1432هـ، ومشرفا عاما على الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمجلس الأعلى للقضاء عام 1431هـ وحتى العام 1434هـ، ومستشارا في المحكمة العليا في إدارة المبادئ القضائية عام 1435هـ، وعضوا لمجلس إدارة الجمعية القضائية السعودية للدورة الأولى 1433هـ، ثم مستشارا في وزارة العدل على المرتبة الممتازة لمعالي وزير العدل من العام 1436هـ. وأسهم الدكتور العميرة في وضع اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وفي صياغة لائحة التفتيش القضائي، وصياغة لائحة صلاحيات رؤساء المحاكم وصياغة لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، إلى جانب مشاركته في عدد من اللجان المكلفة بصياغة الأنظمة القضائية، له مؤلفات منها: "نوازل العقار" دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة، و"هل الإقطاع يفيد التملك".