أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بعنوان "نوازل العقار: دراسة فقهية". وتأتي أهمية العقار من أهميته للمجتمع؛ فمع حاجة الناس للسكنى أصبح العقار أحد طرق الاستثمار بل ومن أهمها وأكثرها انتشارا وأمنا عند بعض التجار. مما أدى إلى كثرة النوازل المتعلقة بالعقار مع الانفتاح التجاري على العالم. هذا الحال مع قلة الكتابات والدارسات الفقهية المتخصصة في أحكام العقار ونوازله. وكان من أسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع تعلق العقار بالعمل القضائي الذي هو مجال عمل الباحث، ورغبته في المشاركة في بيان الأحكام الفقهية للعقار. ويهدف البحث إلى كشف الغموض الحاصر عند فريق من الناس في أحكام العقار لا سيما الزكاة، وتزويد المكتبة الفقهية ببحث متخصص جامع لنوازل العقار المعاصرة، مع إبراز عناية الشارع بالمال وحفظه وتنميته فهو من الضرورات الخمس، مما حدا بالفقهاء إلى بيان أحكامه بغية حفظ أموال الناس في معاملاتهم. أما عن أسلوب الباحث فإنه يصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ويوثق الاتفاق من مظانه المعتبرة ، ويحرر محل الخلاف ويذكر الأقوال في المسألة، ويقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع الترجيح وبيان السبب. ثم إنه يحرص على المصادر والمراجع الأصيلة، ويعتني بضرب الأمثلة، ويجتنب ذكر الأقوال الشاذة. ويتناول محتوى البحث الموضوع من المناحي التالية: تعريف نوازل العقار والفرق بين العقار وكل من المنقول والأصول، ثم فصل عن تملك العقار وطرقه، ثم فصل عن تمليك الشقق والطوابق، ثم فصل عن التوثيق العقاري، ثم فصل عن المساهمات العقارية، ثم فصل عن زكاة العقار، ويختم بفصل عن عقود المشاركة بالوقت. وهو في كل ذلك يقسم دراسته إلى فصول ومباحث ومطالب وفروع. ولم يجد الباحث من الدراسات السابقة في الموضوع سوى بحث تكميلي بعنوان "أحكام ملكية الوحدات العقارية" تكلم عن تمليك الوحدات، مع غلبة الجانب النظامي عليه. وبحث تكميلي آخر بعنوان "أحكام المساهمات العقارية"، ورسالة دكتوراه عنوانها "بيع العقار وتأجيره" ولكنه بعيد عن النوازل المعاصرة.