يصنَّف هذا الكتاب ضمن مصنفات القواعد الفقهية على المذهب الحنفي. وعن نشأة فكرة الكتاب يقول ابن نجيم: "وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض البيع الفاسد، ألفت كتابا مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها، سميته بـ"الفوائد الزينية في الفقه الحنفية" وصل إلى خمسمائة ضابطة، فأُلهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلَّف النوع الثاني منها"، أي أن الفوائد الزينية يمثل النوع الثاني فقط -وهو فن الضوابط- من كتاب الأشباه والنظائر. وفيما دفعه لتصنيف هذا الكتاب يقول: "وإن المشايخ الكرام قد ألفوا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا ونقحوا، شكر الله سعيهم، إلا أني لم أر لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملا على فنون في الفقه". ومن ثم كان هدف المصنف من تأليف هذا الكتاب أن يصير "مرجعا للمدرسين، ومطلبا للمحققين، ومعتمدا للقضاة والمفتين، وغنيمة للمحصلين" حتى يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد في الفتوى. وتظهر أهمية هذا الكتاب أنه قد عم نفعه بين العلماء وأرباب الفقه، فأكبوا عليه دراسةً وشرحا وترتيبا، وأكثروا من وضع الحواشي والتعليقات عليه حتى صار عمدة الحنفية ومرجعهم في القواعد الفقهية. يقول في الطبقات السنية: "وهو كتاب رُزق السعادة التامة بالقبول عند الخاص والعام، ضمَّنه كثيرا من القواعد الفقهية والمسائل الدقيقة والأجوبة على ذلك". ويتحدث ابن نجيم عن أسلوبه فيقول: "ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال، بسوف ولعل، ولو أني، ولا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد، وشمر واعتزل أهله، وشد المئزر، وخاض البحار، وخالط العجاج، يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه للتأليف والتحرير بيانا ومقيلا، ليس له همة إلا معضلة ويحلها، أو مستصعبة عزت على القاصرين إلا ويرتقي إليها ويحلها، على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء". ويستخدم الكاتب المنهج الاستقرائي في جمع الفروع الكثيرة التي تؤدي إلى استخراج القواعد الفقهية المناسبة، كما أنه يستخدم المنهج الاستنباطي في تطبيق القاعدة الكلية على ما يتخرج عليها مما لا ينحصر من الصور الجزئية. ويتألف محتوى الكتاب من سبعة فنون: الأول في معرفة القواعد، والثاني في فن الضوابط (وهو كتاب الفوائد الزينية في فقه الحنفية)، والثالث في فن الجمع والفرق (ولم يتمه فأتمه أخوه الشيخ عمر)، والرابع في فن الألغاز، والخامس في فن الحيل، والسادس في الأشباه والنظائر وهو فن الأحكام (وإليه يعود سبب تسمية الكتاب)، والسابع في فن الحكايات. ويسرد ابن نجيم في مقدمته المراجع التي اعتمد عليها فيقول: "فمن شروح الهداية: النهاية وغاية البيان، والعناية، ومعراج الدراية والبناية، والغاية، وفتح القدير. ومن شروح الكنز: الزيلعي والعيني ومسكين. ومن شروح القدوري: السراج الوهاج، والجوهرة، والمجتبى والأقطع. ومن شروح المجمع: للمصنف وابن الملك، ورأيت شرحا للعيني وقفا، وشرح منية المصلي لابن أمير الحاج، وشرح الوافي للكافي، وشرح الوقاية والنقاية، وإيضاح الإصلاح، وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسي، وتلخيص الجامع للصدر الشهيد والبدائع للكاساني، وشرح للتحفة والمبسوط شرح الكافي... وغيرها". وعلى الكتاب شروحٌ وحواشٍ كثيرة منها: التحقيق الباهر لعبد الرحمن بن تاج الدين البعلي، وتنوير الأذهان والبصائر لمُصَدِّر الرومي، وتنوير البصائر على الأشباه والنظائر لشرف الدين الغزي، وعمدة ذوي البصائر بحل مبهمات الأشباه والنظائر لإبراهيم بن حسين بن بيري، ومن أحسنها: تعليقة الشيخ العلامة علي بن غانم المقدسي الخزرجي، وسرعة الانتباه لمسألة الأشباه لعبد الغني النابلسي، وغيرها كثير. ومما قد يؤخذ على الكتاب ما صرح به ابن عابدين وقد وضع حاشية عليه: "فإن فيها -أي الأشباه والنظائر- من الإيجاز في التعبير ما لا يُفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل، يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلابد من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها".