يصنَّف هذا الكتاب ضمن كتب الفقه على المذهب الحنفي. وهو في حقيقته شرح مطول لمتن كنز الدقائق الذي يعد من أهم المتون لدى متأخري المذهب الحنفي، وهو المقرر الدراسي في معاهد شرعية كثيرة في بقاع العالم. وقد سماه الكاتب بالدقائق نظرا لدقة اختصاره، ولقَّبه بالكنز لخلوه من العويصات والمعضلات، ولاحتوائه على أهم مسائل الفتاوى والواقعات التي يحتاج إليها الناس. أما من حيث ترتيب الشارح فقد رتب ابن نجيم شرحه على أبواب الفقه لكنه توفي قبل أن يتمه ووصل إلى كتاب الإجارة فأكمله العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري القادري (١١٣٨هـ) والذي كان مفتي الحنفية بمصر، ثم جاء العلامة ابن عابدين (١٢٥٢هـ) فكتب تعليقات على البحر الرائق وسماها "منحة الخالق على البحر الرائق". وتنبع أهمية الشرح من كونه أنسب الشروح طولا ولغة لمتن كنز الدقائق بما له من أهمية في المذهب الحنفي. ويهدف ابن نجيم إلى توضيح معاني الكنز على نحو واضح مع الرجوع إلى مصادر كثيرة لتوضيح مراده. ويوضح ابن نجيم في مقدمة شرحه السبب الذي دعاه إلى تصنيفه فيقول: "وقد وضعوا له شروحا، وأحسنها التبيين للإمام الزيلعي، لكنه قد أطال من ذكر الخلافيات ولم يفصح عن منطوقه ومفهومه وقد كنت مشتغلا به من ابتداء حالي معتنيا بمفهوماته فأحببت أن أضع عليه شرحا يفصح عن منطوقه ومفهومه ويرد فروع الفتاوى والشروح إليها مع تفاريع كثيرة وتحريرات شريفة". وقد خلا أسلوب ابن نجيم من المجاز والإطناب، وعلى خلاف الكثير من الشروحات فإن متن الكنز كان في الأسفل، وشرح البحر كان في الأعلى. ولأن الكتاب في العبادات والأحكام فقد توزع محتواه على عدد من الكتب الفقهية الهامة مثل: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والبيوع، والرهن، والحجر، والإقرار، والإجازة، والشفعة، والمضاربة، والوكالة، والكفالة، والهبة، والوقف، والغصب، والوديعة، والخنثى، واللقطة، والإباق، وإحياء الموات، والرضاع، الرجعة، والإيلاء، والخلع والظهار، واللعان، والنفقات، والعتق، وغيرها من الكتب الفقهية. وقد بدأ الكتاب بمطلب في تعريف الفقه بعامة. ولقد اعتمد المصنف على مراجع كثيرة ذكر من أهمها: "وها أنا أبين لك الكتب التي أخذت منها من شروح وفتاوى وغيرهما فمن الشروح شرح الجامع الصغير لقاضي خان وشرحه للبرهاني والمبسوط وشرح الكافي للحاكم وشرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي... ومن الفتاوى المحيط والذخيرة والبدائع... وغير ذلك".