هذا الكتاب في الأصل هو رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا فرع العقيدة، 1403هـ، وقد ترأس لجنة المناقشة التي أجازته معالي الدكتور راشد بن راجح مدير الجامعة آنذاك. وبعد حصوله على الدكتوراه وترقيه في المناصب الأكاديمية شغل منصب الأستاذية. ويتكون الكتاب من مقدمة وبابين وفي كل باب أربعة فصول ثم الخاتمة. وقد ذكر المؤلف في المقدمة أن موضوع بحثه تعرض لتشويه كبير من أعداء الإسلام، وحتى من بعض المسلمين بحسن نية أحيانا، ومن ذلك دعوى فصل الدين عن الدولة، ثم إنكار أن يكون في الإسلام نظام حكم، مرورا باعتساف النصوص وتكلف التأويل لإثبات أن الإسلام دين ديمقراطي أو اشتراكي، أو مقارنة النظام الإسلامي بالنظم المعاصرة بما يوحي بتكافؤ الأمرين، وشتان بين شرع الله وبين نتاج عقول خلقه. وتناولت فصول الباب الأول "الإمامة عند أهل السنة والجماعة" تعريف الإمامة، وهو "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها… فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به". وأوضح الباحث ترادف معنى الإمام مع الخليفة وأمير المؤمنين؛ ووجوب الإمامة، حيث اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب الإمام؛ ومقاصد الإمامة، فلها مقصدان عظيمان عند أهل السنة هما إقامة الدين وسياسة الدنيا به؛ ثم طرق انعقاد الولاية، حيث قرر خلو النصوص من تعيين طريقة لانعقاد الإمامة، ولذا فلا مناص من استعراض طرق انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين، فالاقتداء بهم واجب نصا، فضلا عن حجية إجماع الصحابة، ولأن عصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العملي لشرائع الإسلام لتوافر الصحابة وهم أعلم الناس بالرسالة ونصوصها وكيفية فهمها. وفي الباب الثاني "الإمام عند أهل السنة والجماعة" تناول شروط الإمام، وواجبات الإمام وحقوقه، وعزل الإمام والخروج على الأئمة، ثم موقف أهل السنة من تعدد الأئمة. ثم ساق الباحث الخاتمة ولخص فيها نتائج البحث. والكتاب بحث شرعي واقعي واف استند فيه صاحبه إلى مجموعة ضخمة من المصادر والمراجع ثم صاغ المسائل وحررها بأسلوب علمي رصين بغير تعقيد ممزوج بتنزيل المناط في واقعنا وبلادنا، فصار للمعاصرين ككتابي الماوردي وأبي يعلى للمتأخرين لا يستغنى عنه في بابه.