هذا الكتاب للإمام الآجري العامل العالم المحدث الفقيه صاحب التصانيف هو من أهم المصادر في تقرير عقيدة السلف، والرد على أهل الأهواء والبدع، ويعد موسوعة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تطرق لأغلب مسائل العقيدة وفق منهج السلف الصالح، مدللا لها من الكتاب و السنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من بعدهم. فقد ذكر المصنف في هذا الكتاب ما يقارب (2075) نصا مسندا من حديث أو أكثر عن صحابي أو عن تابعي أو عن إمام من أئمة المسلمين. ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب أن المؤلف ينقل هذه النصوص بإسناده إلى قائليها، وهذا من دلائل التحري والتوقي عند الإمام الآجري خاصة إذا علم أنه لا يروي -في الغالب- إلا عن الأئمة الحفاظ والرواة الثقات في عصره، يضاف إلى ذلك أنه يكثر من إيراد الطرق والشواهد والمتابعات للخبر الواحد، وهذا له أهمية كبيرة في تقوية هذه النصوص التي يذكرها، كما أنه يساعد على معرفة المقبول والمردود منها. أما بالنسبة للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسوقها بإسناده، ويأتي بها -في الغالب- من غير طريق كتب السنة المشهورة؛ فهو من هذه الحيثية يعتبر من كتب المستخرجات، ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد حديثية؛ من توثيق النصوص وضبطها، وعلو الإسناد، وتفسير النصوص بعضها ببعض، وزيادة في قوة الطرق، إلى غير ذلك من الفوائد. ولما كان هذا الكتاب بهذه المكانة الرفيعة فقد استفاد منه العلماء في القديم والحديث، واهتموا به اختصارا وتعليقا ونقلا منه وغير ذلك. وكان الباعث على تأليفه ما ذكره الإمام حيث قال: "قد رسمت في هذا الكتاب -وهو كتاب الشريعة- من أوله إلى آخره ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس، ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوى به نفوسهم، ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله عز وجل، فالحمد لله على ذلك".وقد وضعه في 23 جزءا. فبدأ الجزء الأول من الكتاب بالأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وبيان افتراق الأمم في دينهم، وافتراق هذه الأمة على وجه الخصوص. ثم ثنَّى بالحديث عن الخوارج وسوء مذهبهم. ثم تحدث عن مصادر العقيدة وكيفية تلقيها، وتحدث عن الأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضوان الله عليهم، والتحذير من البدع والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. ثم تناول في الجزء الثاني ذم الجدال والخصومات في الدين، والمراء في القرآن، ثم إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق والرد على من قال أنه مخلوق، والرد على اللفظية والواقفة، والقائلين إنه حكاية عما في اللوح المحفوظ. ثم تكلم في الجزء الثالث: عن الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مسائل، كدخول العمل في مسمى الإيمان، وكفر تارك الصلاة، وزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضله، والاستثناء في الإيمان، والسؤال: أمؤمن أنت، ثم الحديث عن المرجئة وسوء مذهبهم. ثم تكلم في الأجزاء الرابع والخامس والسادس عن القدر وما يتعلق به من مسائل، والرد على القدرية، وذكر من رد عليهم من الصحابة والتابعين وغيرهم. ثم تكلم في الجزء السابع عن رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين الشرعية القاطعة، ثم الإيمان بصفة الضحك على ما يليق بجلال الله سبحانه. وبدأ الجزء الثامن بالرد على الحلولية، ثم إثبات الصفات الأخرى التي تنكرها المعطلة. وتطرق في الجزء التاسع إلى التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بالشرائع وما يجب على المؤمنين التصديق به. وتكلم في الجزء العاشر عن الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين، وبعض علامات الساعة، والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم المؤمنين في الجنة لا ينقطع أبدا، وأن عذاب الكفار لا ينقطع عنهم أبدا. والأجزاء الحادي والثاني والثالث عشر فيها الكلام عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. والأجزاء من الرابع عشر إلى الحادي والعشرين تضمنت الكلام عن فضائل الصحابة على وجه العموم، وفضائل الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة وفضائل آل البيت على وجه الخصوص. وتكلم في الجزء الثاني والعشرين عن دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الروضة الشريفة، وعن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الجزء بفضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والجزء الثالث والعشرون -وهو الأخير- خصصه للحديث عن فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم فضائل عمار وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وختم الجزء بالكف عما شجر بين الصحابة، واللعنة على من سبهم، ثم ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم، وختم الكتاب بذكر هجر أهل الأهواء والبدع، وعقوبة الأمير لهم. ثم ذيل الكتاب بقصيدة أبي بكر بن أبي داود في السُّنة التي سمعها منه في مسجد الرصافة.ولقد سلك الإمام الآجري في هذا الكتاب مسلك الأئمة المحدثين في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، والرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع والفرق المنحرفة، وهو إيراد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، ووضع هذه النصوص تحت عناوين مناسبة لما دلت عليه من مسائل العقيدة؛ فالمصنف غالبا ما يجعل للمسألة التي يريد تقريرها عنوانا، ثم يذكر الآيات القرآنية الدالة عليها، ثم يتبعها بالأحاديث المرفوعة ثم الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأقوال أئمة الإسلام في المسألة، ويتخلل ذلك كلام له في المسألة، ورد على المخالف.