هذا الكتاب القيم من تأليف العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، قاضي المدينة المنورة، ومدرس وإمام وخطيب الحرم النبوي الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء. والكتاب موضوعه فقه النوازل، وفقه النوازل يقصد به معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي. وهي عبارة عن مؤلفات فقهية حرر مادتها العلمية قضاة أو مفتون في موضوع أحداث واقعية رفعت إليهم للبت فيها أو لبيان الحكم الشرعي فيها، والسبب وراء إلزام القضاة بقول مقنن أو مذهب معين من النوازل يكمن في أمرين، أولهما، لأنه على القضاء تدور المحافظة على حقوق العباد، ورعاية حرماتهم، ورد الظلامات بينهم، وعمران مدنيتهم؛ متى ما سار التقاضي على وحي السماء، وهدي الشريعة الغراء، الكامن في الوحيين الشريفين؛ والسبب الثاني، أن التقاضي وفصل الخصام يأتي بعد فهم الواقع للخصومات، واستقطاب النظر فيها هو فهم الواجب في الواقع، وهو كامن في تطبيق أحكام الشريعة المطهرة على ذلكم الواقع في كل قضية بعينها. والكتاب يتكون من مجلدين، وفي المجلد الأول يبحث المؤلف في خمس موضوعات رئيسة، وهي: أولا: التقنين والإلزام؛ والثاني المواضعة في الاصطلاح وفيه سبعة عشر مبحثا؛ والموضوع الثالث في خطاب الضمان البنكي، وفيه مبحثان حول تعريفه ثم الفقه الشرعي فيه؛ والموضوع الرابع عن جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة؛ والموضوع الخامس هو طرق الإنجاب في الطب الحديث (طفل الأنابيب). أما المجلد الثاني فيتضمن عدة موضوعات أيضا، الموضوع الأول، عن التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني؛ والموضوع الثاني عن بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية؛ والموضوع الثالث حول حق التأليف تاريخا وحكما؛ والموضوع الرابع في بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية، المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب، والمسألة الثانية: في توحيد الرؤية؛ أما الموضوع الأخير ففي دلالة البوصلة على القبلة، وفيه مبحثان، المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة، والمبحث الثاني فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة. وسلك المؤلف في هذا الكتاب منهج أغلب من ألفوا في فقه النوازل، فعادة ما يكون الكتاب مقسما على حسب التساؤلات أو الموضوعات التي يفتي فيها الشيخ، وعلى هذا فنجد أن الشيخ قد رد في المجلدين على عشرة أسئلة ويتضمن الرد على كل سؤال أو موضوع مباحث عدة. غير أن الشيخ رحمه الله قد وسم كتابه بطابعه الخاص وأسلوبه المميز، فهم معروف بقوة الطرح ومتانة الأسلوب وفصاحة العبارة وشمولية المناقشة وسداد الرأي، مع الإيجاز والبعد عن التكلف والإملال. كما أنه يتوقف فيما يتورع عن الترجيح فيه، مثلما ألمح في حقوق الملكية الفكرية.