يصنَّف هذا الكتاب ضمن مصنفات القواعد الفقهية على المذهب الحنفي. وهو في حقيقته شرح لمتن كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري. وتأتي أهمية الشرح أولا من أهمية أصله الذي يقول عنه الشارح على سبيل المبالغة: "فإن كتاب الأشباه والنظائر لأفضل المتأخرين مولانا زين الدين ابن نجيم الحنفي كتاب لم تكتحل عين الزمان له بثانٍ، ولم يوجد في كتب الحنفية ما له يوازي أو يداني، فهو مع صغر حجمه ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق". أما عن هدفه من التصنيف فيقول الكاتب: "فطالما حداني ذلك أن أقيد مطلقاته، وأضبط مرسلاته، وأفصل مجملاته، وأصحح معتلاته، إلا ما أراد الله تعالى ستره عن نظري فلم يتعلق به فكري، وقد هداني الله تعالى لذلك، ويسر لي سلوك تلك المسالك". ويتناول الشارح ما دعاه لتصنيف هذا الشرح على الكتاب فيقول: "غير أنه لما اشتمل عليه من الإيجاز التحقت مسائله بالإلغاز، فلذا لم يبرَّر إلى الآن بعض مقاصده، ولم تنحل نبذٌ من معاقده... وقد نبهت على أكثر مما نبهوا عليه، وأومؤوا بالإشارة إليه". ويتحدث المصنف عن أسلوبه في شرح هذا المتن قائلا: "كتبتُ في الهوامش من الأطراف، نفسية كالدرر في الأصداف، غير ما كتبتُ عليه تصنيفا وترصيفا، فيا من حواش فيها العيون تحار، وهوامش مثل خد فيها السطور عذار". ومن ثم فهو من أدق التعليقات والحواشي على كتاب الأشباه والنظائر وأشهرها رغم سعة حجمه، قيَّد فيها الحموي مطلقاته، وضبط مرسلاته، وفصل مجملاته، وصحّح معتلاته، وكثيرا ما يبين الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي، مع التطرق قليلا إلى رأي الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، ويذكر الدّليل في كثير من الأحيان. وقد اتبع الشارح المنهج الوصفي التحليلي، حيث قسم متن ابن نجيم إلى عبارات مرقمة متسلسلة تحت كل عنوان، ثم إنه يشرح تلك العبارة مبتدئا برقمها في الحاشية. وقد ارتبط محتوى الكتاب بمحتوى أصله الذي يتضمن الفنون السبعة في القواعد الفقهية؛ فاشتمل الجزء الأول من الشرح على الفن الأول في القواعد الكلية وفيه شرح للتسع عشرة قاعدة، ثم اشتمل الجزء الثاني على الفن الثاني في الفوائد، ثم استكمل الجزء الثالث الفوائد وبدأ في الفن الثالث وهو الجمع والفرق، وأخيرا اشتمل الجزء الرابع -وهو أوسع الأجزاء- على بقية الجمع والفرق، والفن الرابع وهو الألغاز والفن الخامس وهو الحيل والفن السادس وهو الفروق والفن السابع والأخير وهو الحكايات والمراسلات.