هذا الكتاب للدكتور عبد الكريم النملة أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو شرح مبسوط لكتاب "روضة وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" لابن قدامة المقدسي. وسبب اختيار هذا الكتاب أنه يعد المرجع الأول في مادة أصول الفقه في كليات الشريعة بجامعات السعودية، ولعل السبب في هذا الاهتمام هو الصفات والمميزات التي قد لا توجد في غيره من كتب الأصول، فهو غزير العلم مستعذب اللفظ، مشتمل على محط المهم، قد خلي عن الإغراق في خلاف العلماء في الحدود والتعاريف التي غالبا ما يذكرها المصنفون في هذا الفن سليما من الكلام الذي لا يليق فيما يجب على الله وما يستحيل عليه ومن التحسين والتقبيح العقليين ومن مسائل أخرى تبحث عادة في علم الكلام، سليما من تجريح بعض العلماء الذين يخالفهم مؤلفه. كل ذلك مع جزالة في اللفظ وقوة في التعبير وسلامة من التعقيد في الغالب.ولكنه مع ذلك قد استصعبه كثير من الطلاب واستغلق عليهم فهمه، فأراد المؤلف بهذا الشرح أن يبين ذلك. وكان من مسلكه في ذلك أن يعنون كلام المؤلف ويقسمه إلى مسائل إن احتاج الأمر، ويفصل الكلام في المسائل المتشعبة ثم يفصل القول ويحرر النزاع، ويصحح ما ارتآه من تعريفات ابن قدامة ويضعف، ويشير إلى بقية المذاهب التي لم يذكرها، ويبسط الكلام أو يختصره بحسب وضوح العبارة، وينبه على ما وقع من الغلط والخطأ والسهو، وينبه على فوائد مستحسنة ونحوها، ويعزو الآثار إلى مظانها، ثم هو يحرص على بيان مذهب الإمام أحمد بخصوصه ليعرف الحنبلي مذهب إمامه في الأصول.وقد أخذ على الشارح تأثره بالمذهب الأشعري بدليل عدم تعرضه لذكرهم مطلقا، وكذلك تعظيمه للأصوليين زيادة على الحد في مقابل مذهب أهل السنة والسلف أصحاب الحديث.وروضة الناظر هو من أبرز المتون وأشهرها عند الحنابلة وغيرهم لاعتماده على الدليل، وهو لأحد أبرز علماء المذهب الموفق ابن قدامة المقدسي، وقد جاء الكتاب مشتملا على مقدمة منطقية وثمانية أبواب، كما بينها المصنف قائلا: (فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه؛ بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب، الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء طاعة وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها، السادس في القياس الذي هو فرع للأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضات).