مجموع الفتاوى هو جمع وتبويب لفتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الفقيه المحدث المفسر الحبر بحر العلم وإمام أهل السنة في زمانه، أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الثاني من القرن السابع والثلث الأول من القرن الثامن الهجري. وقد جمع فتاويه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ورتبها على الأبواب، فجاءت كبيرة الحجم عظيمة النفع في 37 مجلدا وهي: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، مجمل اعتقاد السلف، مفصل الاعتقاد، الأسماء والصفات 1، الأسماء والصفات 2، الإيمان، القدر، المنطق، علم السلوك، التصوف، القرآن كلام الله حقيقة، مقدمة التفسير، التفسير 1: الفاتحة - الأنعام، التفسير 2: الأعراف - الأحزاب، التفسير 3: الزمر - الكافرون، التفسير 4: الإخلاص - الناس، الحديث، أصول الفقه 1: الاتباع، أصول الفقه 2: التمذهب، الفقه 1: الطهارة، الفقه 2: الصلاة، الفقه 3: تابع الصلاة، الفقه 4: تابع الصلاة - الجنائز، الفقه 5: الزكاة - الصوم، الفقه 6: الحج، الفقه 7: الزيارة، الفقه 8: الجهاد، الفقه 9: البيع، الفقه 10: الصلح - اللقطة، الفقه 11: الوقف - العتق، الفقه 12: النكاح، الفقه 13: الطلاق، الفقه 14: الظهار - حد قطاع الطريق، الفقه 15: قتال أهل البغي - الإقرار، الفهارس العامة 1، الفهارس العامة 2.ومنهج الشيخ العام الاعتماد على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة ثم على آراء الصحابة وآثار السلف، وفهم النصوص على مراد الله وعلى مراد رسوله ﷺ مستعينا بفهم السلف لذلك، فقد كان يرى أن الشريعة أصلها القرآن، وقد فسره النبي ﷺ، والذين تلقوا ذلك التفسير من النبي هم الصحابة ثم نقلوها إلى التابعين. وقد اتصف منهجه بالاهتمام بأقوال ومفهومات السلف وعلى الأخص القرون الثلاثة الأولى. والشيخ ديدنه عدم التعصب لمذهب معين، والدعوة إلى الفقه في الدين ونبذ الجمود، حيث كان لا يتبع غيره في رأي له بغير دليل من القرآن والسنة النبوية وما صح عن الصحابة من الآثار وآثار السلف. وسعى ابن تيمية إلى ترك التعصب المذهبي، بسبب أن عصره كان يموج بالتعصب لدى بعض متبعي المذاهب، وما أدى إليه هذا من ركود فكري في تلك الفترة. إلى ذلك فقد كان رحمه الله يؤكد على موافقة المعقول للمنقول وشمولية النصوص للأحكام، فلم يكن يهمل العقل والفكر في دراساته، ولم يكن يجاوز به مجاله، ولا يجعله حاكما على نص قرآني أو حديث صحيح. وفقه ابن تيمية مبني على تحقيق مقاصد الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد، وقد أولى ابن تيمية هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث يتتبع ويبرز مقاصد الشارع من النصوص الشرعية، ويبين الأسباب التي رتبت عليها الأحكام، واهتم أيضا بدرء المفاسد المتمثل بأصل سد الذرائع. كما كان يراعي الأصول والقواعد العامة ويربط منهجه بالأصول والقواعد العامة، وسبب ذلك ملاحظته تفكك الأفكار واختلاف المفهومات والخطأ في المسائل الشرعية، بسبب النظرة الجزئية في الأدلة الشرعية لدى بعض الفقهاء. والشيخ - على خلاف ما يشاع عنه - مذهبه التسهيل والتيسير ما لم يكن مانع شرعي في حدود ما يدركه على ضوء الأدلة الشرعية، ولا يتجه إلى هذا الجانب عند وجود دليل منع في المسألة. وقد نشأ ابن تيمية حنبلي المذهب، واستقى عن أبيه وجده الفقه وأصوله، واستفاد كثيرا من أصول أحمد بن حنبل وفقهه، ولكنه لم يلتزم في آرائه وفتاويه بما جاء عند أحمد إلا عن اقتناع وموافقة الدليل، فيعتبره البعض مجتهدا، ويعتبره آخرون أنه مجتهد منتسب إلى مذهب الحنابلة لا يفتي إلا بما قام عليه الدليل، وإن خالف مذهب الحنابلة أو بقية فقهاء المذاهب الأخرى. والحق أن ابن تيمية مجتهد مطلق، له انتساب وعناية بمذهب الحنابلة. ويذكر ابن رجب الحنبلي أنه تتبع فتاوى الصحابة والتابعين فصار عليما بها، وعُني بدراسة فقه المذاهب الأخرى ووقف على آراء فقهائها واختلافهم. ومن أجل هذا كان يذهب في أحكامه إلى ما يقوم به الدليل دون الالتفات إلى أي مذهب، ويقول الذهبي في ذلك: (وفاق الناس في معرفة الفقه، واختلاف المذاهب، وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إذا أفتى لم يلتزم بمذهب، بل بما يقول دليله عنده). وكان يعتبر أن مذهب أحمد بن حنبل أمثل المذاهب الإسلامية وأقربها إلى السنة، فيقول: (أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً كما يوجد لغيره، وبدون في مذهبه قول ضعيف إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها يكون قوله فيها راجحا). والإمام علم من أعلام أهل السنة، حرر معتقدهم وجلى عقيدة السلف ورد على جميع أهل البدع في عصره، وكل ذلك نجده في مجموع فتاويه.