هذا الكتاب القيم هو أحد مؤلفات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين، الفقيه المحدث المفسر الحبر بحر العلم وإمام أهل السنة في زمانه، أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الثاني من القرن السابع والثلث الأول من القرن الثامن الهجري، ألفت في مناقبه مؤلفات كثيره، منها العقود الدرية والشهادة الزكية والأعلام العلية، وغيرها. وفي هذا الكتاب رد على كتاب أبي محمد ابن حزم المصنف في الإجماع بعنوان (مراتب الإجماع) وفي الطبعة الورقية يأتي كتاب ابن حزم ويليه نقده لابن تيمية. وقد اختلف كثيرا في نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل تأكد بالأدلة مثل عدم ذكر أحد ممن ترجم لابن تيمية كتابا أو رسالة بعنوان "نقد مراتب الإجماع"، وعدم ذكر ابن رشيق في "أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية"، ولا ابن عبد الهادي في "العقود الدرية"، وهما من أوسع ما كتب قديما في حصر مؤلفات شيخ الإسلام، وغيرها من القرائن التي تجزم بعدم تصنيف شيخ الإسلام لكتاب بهذا الاسم، بينما الرسالة نفسها " نقد مراتب الإجماع" هي في نفسها ثابتة النسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بعنوان: "مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع"، كما جاء ذلك مثبتا على النسخة المخطوطة منها، إذ تقع هذه النسخة الخطية ضمن مجموع في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (6454 – مجاميع)، وتحتوي هذه المجموعة على ثماني رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية أولها "الرسالة التدمرية"، وهي نسخة متأخرة يرجع تاريخ نسخها إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري. ومراتب الإجماع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الذي لا خلاف عليه وهو إجماع المسلمين والصحابة وأهل العلم، والقسم الثاني وفيه قول أهل العلم مع ندرة المخالف، وقول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة، ونفي العلم بالخلاف، وقول عالم لا يعرف له مخالف من العلماء، وإجماع أهل الحرمين، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع أهل البيت، وهذا القسم الذي يقع فيه الخلاف بين العلماء وفي ذلك أصل الخلاف بين الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام. وقد صنف ابن حزم الكتاب مرتبا على أبواب الفقه حيث يذكر الإجماع في كل منها، بينما وقف شيخ الإسلام في كتابه على مواضع خلافه مع ابن حزم ورد عليها وصوبها. كما قام المحقق بوضع علامة في "مراتب الإجماع" عند كل المواضع التي خصها ابن تيمية في نقده، ليسهل على القارئ المتابعة والربط بينهما. ومنهج ابن تيمية في كتابه ذكر موضع الخلاف أو الغلط عند ابن حزم رحمه الله ثم يرد على الإشكالية بالدليل النقلي من الآيات والأحاديث والأثر الثابت عن السلف الصالح، والأدلة العقلية والبراهين أحيانا. كما يبدأ شيخ الإسلام بذكر وجه الاتفاق أولا في المواضع التي يرد عليها، ثم يتبعها بوجه الغلط. ويظهر المُصنَف مدى إحاطة شيخ الإسلام بالخلاف وبالمذاهب الفقهية وروايات المذهب نفسه وثبوتها من عدمه.