هذا الكتاب وضعه العلامة أبو زهرة - وهو من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق المصرية - من الكتب المبكرة المؤلفة في أصول الفقه في العصر الحديث بلغة سهلة، مستندة في الوقت نفسه إلى أمهات كتب الأصول كمنهاج البيضاوي وموافقات الشاطبي. وقد جاء الكتاب مفتتحا بمقدمة بين فيها أهمية هذا العلم الشريف وكونه من أجل العلوم وأبعدها أثرا في تكوين العقل الفقهي، فهو لازم لتبيان معالم الشريعة لمن يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية فيما يجد للناس من شؤون من غير أن يخرج عن الجادة أو يتنكب السيبل أو يخلع ربقة الشرع. ولهذا عنيت به كليات الحقوق لضرورته لخريج كليات الحقوق في تطبيق الأحكام الشرعية في الأسرة، ولأهميته أيضا في فهم القوانين الوضعية. ثم تلاها تمهيد في تعريف العلم وموضوعه وتاريخه، حيث تطرق إلى الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، والفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول، ثم نشأة العلم وتدونه على يد الإمام الشافعي، ثم علم الأصول بعد الشافعي، واستعرض طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، وفي ضمن ذلك رد زعم الشيعة أن الإمام الباقر أول من دون هذا العلم.ثم تكلم المؤلف في الباب الأول على الحكم الشرعي وأقسامه. وفي الباب الثاني تكلم على الحاكم، حيث بين الحاكم في الإسلام ودوره، ثم بين الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها، وطرق استخراج الأحكام من الكتاب والسنة، ودلالات الألفاظ. وفي الباب الثالث تناول المحكوم فيه، والمسائل المتعلقة بالتكليف. وجاء الباب الرابع ليفصل القول في المحكوم عليه وهو المكلف، حيث بين الأهلية وعوارضها. ثم تكلم على مقاصد الأحكام الشرعية، والاجتهاد، وبعض أحكام الإفتاء.ويعد الكتاب من الكتب الماتعة في علم أصول الفقه، ويوصي به الشيخ محمد أحمد الراشد قبل اقتحام كتابه في أصول الافتاء والاجتهاد التطبيقي. وهو سهل العبارة مقارنة بغيره من كتب الأصول، سليم المعاني، ألفه المؤلف على طريقة الجمهور أو المتكلمين. وهو كالشرح لكتاب البيضاوي، يتميز بكثرة التفاصيل في كل مسألة يطرحها وما تحتمله من اعتراضات وردود. ويؤخذ عليه أنه رجح مذهب الأشاعرة، وكذلك المسائل الاعتقادية التي أوردها عن الأشاعرة والمعتزلة قد تخفى على الطالب المبتدئ. والكتاب عموما يرجح على كتاب الخضري بك وكتاب عبد الوهاب خلاف.