من أبرز كتب الأصول وأشهرها عند الحنابلة وغيرهم لاعتماده على الدليل، وهو للموفق ابن قدامة المقدسي أحد أبرز علماء المذهب، وقد جاء الكتاب مشتملا على مقدمة منطقية ثم قسم الكلام إلى أبواب وفصول تناول فيها حقيقة الحكم وأقسامه مفصلا في تقسيمات الحكم التكليفي وما يتعلق بها وتقسيمات الحكم الوضعي وما يتعلق بها، ثم تناول أدلة الأحكام، فبدأ بالأدلة الأربعة المتفق عليها حيث فصّل الكلام عن القرآن وما يتعلق به من المحكم والمتشابه والنسخ، ثم تكلم عن السنة وما يتعلق بها كالمتواتر وخبر الواحد والمراسيل والعدالة والترجيح ونحو ذلك، ثم تكلم عن الإجماع موضحا أقسامه وحجيته، ثم تكلم عن استصحاب الحال والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي متبعا في ذلك لتقسيم الغزالي والمخالف لتقسيم جمهور الفقهاء والذي يعتبر أن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم تكلم عن الأدلة الأربعة المختلف فيها حيث فصّل الكلام عن شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح، وبعد ذلك تناول تقاسيم الكلام والأسماء مفصلا الكلام عن اللغة والقياس فيها والحقيقة والمجاز والظاهر والمؤول والأمور التي يحصل بها البيان والأمر والنهي، والعموم وما يرد عليه من التخصيص، ثم تكلم عن الاستثناء والشرط والمطلق والمقيد والفحوى والإشارة، ثم درجات أدلة الخطاب، ثم تكلم عن القياس الذي هو فرع للأصول موضحا أركانه والمسائل التي تتعلق بالعلة وما يجري فيه القياس، ثم تكلم عن الاجتهاد موضحا حكم المجتهد وشروطه وما يتعلق بذلك والتقليد وما يتعلق به، ثم ختم الكتاب بالكلام على ترتيب الأدلة ومنهجية ترجيح الأدلة المتعارضة. وقد تبع الموفق ابن قدامة في هذا الكتاب الإمام الغزالي في كتابه المستصفى على الجملة وفي ترتيب أدلة الأحكام وغير ذلك، حتى في إثبات المقدمة المنطقية والتي كانت مثار نقد الكثير من العلماء، لكنه خالف الغزالي في ترتيب الفصول وبعض المباحث والمسائل، كما وافق الغزالي في السير على منهج المتكلمين بتأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها مع مناقشة المخالفين وإقامة الحجة عليهم. ويؤخذ عليه بأنه قد يُعنون للشيء ولا يذكره، كما أن الكثير من عباراته يعتريها الغموض، بالإضافة إلى أن روح التحقيق التي يتسم بها الموفق ابن قدامة لم تظهر بوضوح، لكن هذا لم ينقص من قدر الكتاب، بل تناوله الكثير من العلماء بالاختصار والشرح والتعليق، واعتُمد للتدريس في كثير من المؤسسات التعليمية.