أصل هذا الكتاب محاضرات ألقاها المؤلف في حلقات، شرح فيها رسالة "تحكيم القوانين" للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا. والرسالة الأصلية رسالة صغيرة تبين حكم الحكم بغير ما أنزل الله، وما الذي يخرج به صاحبه من الملة، وما الذي لا يخرج به، أي ما الكفر الأكبر وما الكفر الأصغر في هذا الباب. ويأتي أهمية الشرح أولا من أهمية الرسالة الأصلية إذ إنها رسالة صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة، لا سيما وهي تعالج موضوعا أصيلا من موضوعات الاعتقاد وإن غفل عنه الكثيرون. وقد اتبع الشارح أسلوب الشرح ثم التعقيب بقراءة تفسير الآيات الكريمة من تفسير ابن كثير. ويهدف الكتاب إلى تأصيل القاعدة الكلية أولا وهي كفر من حكَّم غير شرع الله أو تحاكم إليه، ثم بيان ما استثني من ذلك من صور الكفر الأصغر. ومما دفع الشارح لكتابة شرحه ما انتشر من تفصيل وخلاف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله قبل البدء بتأصيل الأصل. وقد سلك الشارح المنهج التحليلي لعبارات الرسالة الأصلية؛ فوقف عند جميع كلماتها مفصلا في معناها، ومستشهدا عليها بعبارات أهل العلم لا سيما ابن القيم وابن كثير. ومن ثم جاء أسلوب الكاتب سهلا مفصلا، فهو يقسم كلام صاحب الرسالة الأصلية إلى فقرات ويعلق على كل فقرة، وذلك كله في متن الكتاب دون تقسيمه إلى متن وحاشية. وقد بدأ صاحب الرسالة الأصلية كلامه عن شرح قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما"، واشتمالها على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم الكلام عن سوء ظن القانونيين بشرع الرسول وكون الجاهليين أفضل حالا من القانونيين، مع التطرق إلى ياسق جنكيز خان. ثم جاء صلب الكتاب في الكلام عن أنواع كفر الاعتقاد الأكبر، والتي قسمها صاحب الرسالة الأصلية إلى ستة أنواع: الأول: من جحد أصلا أو حرفا مما جاء به الرسول. الثاني: اعتقاد أن حكم غير الرسول أحسن من حكم الله، والكلام عمن يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان. الثالث: من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله مثل حكم الله ورسوله. الرابع: من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. الخامس: إعداد المحاكم غير الشرعية. السادس: الحكم بعادات الجاهلية.